Ada pendapat, hukum menjual makanan yang kadaluarsa kepada orang yang akan memanfaatkannya untuk konsumsi, adalah fasid (tidak sah). Alasannya karena jual beli tersebut tidak bermanfaat (tidak memenuhi syarat barang yang dijual/al-ma’qud alaih dalam jual beli). Fasid dan haram beda. Fasid itu tidak sah. Haram itu sesuatu yang bila dikerjakan, berdosa tapi jika ditinggalkan, berpahala.
Beda akibatnya:
• Jual belinya fasid, berarti barang itu masih milik penjual dan uang itu masih milik pembeli.
• Jual belinya haram tapi sah, berarti penjual dan atau pembeli berdosa tapi barang itu sudah menjadi milik pembeli dan uang itu sudah menjadi milik penjual. Misalnya: jual beli saat sudah adzan sholat jumat.
• Jual belinya haram dan tidak sah, misalnya jual beli khamr.
Dalam kasus ini, kalau kita bilang jual belinya haram, maka penjual berdosa walaupun dia tidak tahu. Kalau kita bilang jual belinya fasid, maka penjual tidak berdosa tapi transaksi jual beli tersebut tidak sah (harus dikembalikan). Kalau penjualnya tahu dan sengaja, maka jual belinya fasid karena tidak memenuhi syarat dan haram karena penipuan.
Wallohu a’lam. [M Aula Nida, Faisol Tantowi, Dul, Telo Kaspe].
Referensi:
الفقه الإسلامي و أدلته ج ٤ ص ص ١٨١
وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيْهِ مَنْفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوْزُ لِأَنَّ اْلأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ اْلإِنْسَانِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين،جزء ٣,صحيفة ٣٧٢
وذكر في((الوسيط))وجها:انه يتبين بطلان البيع لتبين انتفاء المعرفة.قال الاءمام:وليس المراد بتغيره حدوث عيب فاءن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة،بل الرؤيةبمنزلة الشرط في الصفات الكاءنة عند الرؤية.فكل ما فات منها،فهو كتبين الخلف في الشرط.واما اذا كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا،باءن راءى ما يسرع فساده من الاءطعمة،ثم اشتراه بعد مدة صالحة،فالبيع باطل.وان مضت مدة يحتمل ان يتغير فيها،ويحتمل ان لا يتغير،او كان حيوانا،فالأصح الصحة. فإن وجده متغيرا،فله الخيار.واذا اختلفا،فقال المشتري:تغير.وقال الباءع:هو بحاله،فالاءصح المنصوص،ان القول قول المشتري مع يمينه،لاءن الباءع يدعي عليه علمه بهذه الصفة،فلم يقبل كادعاءه اطلاعه على الغيب،والثاني:القول قول البائع
المجموع ج 3 ص 7
اما إذا أراد تناول دواء فيه سم قال الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب البيان قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصلاة ان غلب على ظنه انه يسلم منه جاز تناوله وان غلب على ظنه انه لا يسلم منه لم يجز وذكر في كتاب الاطعمة ان في تناوله إذا كان الغالب منه السلامة قولين قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى فان حرمناه وزال عقله بتناوله وجب القضاء وان لم نحرمه فلا قضاء
– Fathul Aziz syarh al-wajiz :
ﻭﻟﻔﻘﻪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﺑﻮاﺏ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺟﻤﻌﻬﺎ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻃﺮاﻑ ﻭﺳﺒﻴﻞ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺃﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺃﻣﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺪ ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻬﻮ اﻣﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺃﻭ ﻻﺯﻡ
ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺏ اﻻﻭﻝ ﻓﻲ اﻻﺭﻛﺎﻥ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭﺟﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻓﺴﺎﺩﻩ ﺗﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻻﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ اﻻﺭﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ
اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻬﻲ) (ﻭاﻟﻤﻨﺎﻫﻲ ﻗﺴﻤﺎﻥ (اﺣﺪﻫﻤﺎ) ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻨﻬﻴﻪ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺤﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮاﻥ (ﺣ) ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺮﻯ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻴﻌﺎﻥ ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻜﺎﻟﺊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺊ ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮﺭ ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻜﻠﺐ ﻭاﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﺑﻴﻊ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ ﻭﻫﻮ ﻧﻄﻔﺘﻪ)
ﺑﻌﺪ (ﻭﻣﻨﻬﺎ) ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮﺭ ﻓﻤﻨﻪ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻤﻴﻪ ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻭﻣﻨﻪ اﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎﻝ اﻟﻐﻴﺮ ﻭﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ
ﻗﺎﻝ (اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺷﺮاﺋﻄﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻫﺮا ﻣﻨﺘﻔﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪ ﻣﻘﺪﻭﺭا ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ
ﻗﺎﻝ (اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﻌﻔﺔ ﻭﻳﺴﻊ ﻣﺎﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻘﻠﺘﻪ ﻛﺎﻟﺤﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻄﺔ ﺃﻭ ﻟﺨﺴﺘﻪ ﻛﺎﻟﺨﻨﺎﻓﺲ ﻭاﻟﺤﺸﺮاﺕ ﻭاﻟﺴﺒﺎﻉ (ﻭ) اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﻴﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻛﺬا ﻣﺎ ﺃﺳﻘﻂ اﻟﺸﺮﻉ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﻛﺂﻻﺕ اﻟﻤﻼﻫﻲ (ﻭ) * ﻭﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﻔﻴﻞ ﻭاﻟﻔﻬﺪ ﻭاﻟﻬﺮﺓ ﻭﻛﺬا اﻟﻤﺎء (ﻭ) ﻭاﻟﺘﺮاﺏ ﻭاﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭاﻥ ﻛﺜﺮ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
البقرة: ١٨٨:
﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/400:
فذلك أعني ما حكي من صور ذلك الغش التي يفعلها التجار، والعطَّارون، والبزَّازون، والصوَّاغون، والصَّيارفة، والحيَّاكون، وسائر أرباب البضائع، والمتاجر، والحرف، والصنائع، كله حرام شديد التحريم، موجب لصاحبه أنه فاسق غشاش، خائن يأكل أموال الناس بالباطل، ويخادع الله ورسوله وما يخادع إلا نفسه، لأن عقاب ذلك ليس إلا عليه
صحيح مسلم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام, فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء ، يا رسول الله، قال: ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)
المطالب ج 7 ص 190
( فَصْلٌ يَحْرُمُ ) تَنَاوُلُ ( مَا يَضُرُّ ) الْبَدَنَ أَوْ الْعَقْلَ ( كَالْحَجَرِ وَالتُّرَابِ وَالزُّجَاجِ وَالسُّمِّ ) بِتَثْلِيثِ السِّينِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ ( كَالْأَفْيُونِ ) ، وَهُوَ لَبَنُ الْخَشْخَاشِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُضِرٌّ وَرُبَّمَا يَقْتُلُ ، وَقَالَ تَعَالَى { ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } وَقَالَ تَعَالَى { ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } ( إلَّا قَلِيلَهُ ) أَيْ السُّمِّ كَمَا فِي الْأَصْلِ أَوْ مَا يَضُرُّ ، وَهُوَ أَعَمُّ فَيَحِلُّ تَنَاوُلُهُ ( لِلتَّدَاوِي ) بِهِ ( إنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ ) وَاحْتِيجَ إلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ يَحْرُمُ مَا يَضُرُّ كَالْحَجَرِ وَالتُّرَابِ وَالطِّينِ ) قَطَعَ فِي الْمُهَذَّبِ بِتَحْرِيمِهِ ، وَكَذَا الْقَفَّالُ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْفَخْرُ الرَّازِيّ وَجَمَاعَةٌ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ : يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالتَّحْرِيمِ إنْ ظَهَرَتْ الْمَضَرَّةُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي بَابِ الرِّبَا مِنْ شَرْحِهِ لِلْمِنْهَاجِ لَا يَحْرُمُ أَكْلُ الطِّينِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ حَدِيثٌ إلَّا أَنْ يَضُرَّ بِكَثْرَتِهِ فَيَحْرُمَ قَالَ وَبِهَذَا قَالَ الرُّويَانِيُّ وَمَشَايِخُ طَبَرِسْتَانَ ، وَلَوْ خُمِّرَ الْمَشْوِيُّ وَغُطِّيَ حِينَ خُرُوجِهِ مِنْ التَّنُّورِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : حَرُمَ أَكْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ سُمٌّ قَالَ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ بِالْجِيمِ فِي كِتَابِهِ الذَّرَائِعِ إلَى عِلْمِ الشَّرَائِعِ : وَلَا يَحِلُّ تَنَاوُلُ الْمُسْكِرِ بِحَالٍ ، وَلَا مَا فِيهِ ضَرَرٌ كَالسُّمِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ حَتَّى الْمَشْوِيُّ الَّذِي يُغَطَّى حَارًّا فَيُحْتَبَسُ بُخَارُهُ فِيهِ
المجموع ج 3 ص 7
اما إذا أراد تناول دواء فيه سم قال الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب البيان قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصلاة ان غلب على ظنه انه يسلم منه جاز تناوله وان غلب على ظنه انه لا يسلم منه لم يجز وذكر في كتاب الاطعمة ان في تناوله إذا كان الغالب منه السلامة قولين قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى فان حرمناه وزال عقله بتناوله وجب القضاء وان لم نحرمه فلا قضاء
إعانة الطالبين ج 3 ص 354-355
وأكل مشوي سمك قبل تطييب جوفه، وما أنتن منه – كاللحم – وقلي حي في دهن مغلي. وحل أكل دود نحو الفاكهة – حيا كان أو ميتا – بشرط أن لا ينفرد عنه، وإلا لم يحل أكله، ولو معه – كنمل السمن – لعدم تولده منه – على ما قاله الرداد – خلافا لبعض أصحابنا. ويحرم كل جماد مضر لبدن أو عقل – كحجر، وتراب، وسم – وإن قل، إلا لمن لا يضره – ومسكر، ككثير أفيون، وحشيش، وبنج. (فائدة) أفضل المكاسب الزراعة، ثم الصناعة، ثم التجارة. قال جمع: هي أفضلها – ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام، ولا الاكل منها – كما صححه في المجموع -. وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة، مع أنه تبعه في شرح مسلم.
LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/4539955079360598/?refid=18
